تأليف : محمد توفيق صالح

يتناول هذا المقال أربع رؤى تنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنماذج عن جهود التنمية في المنطقة، وتخص الرؤى قطر والبحرين وأبوظبي والكويت، حيث يعرض المقال لملخص لكل رؤية، يليه نقد لها في أربعة محاور هي: المضمون النيوليبرالي التباين في الاهتمام بالبعد الاقتصادي- الإجتماعي المشاركة الشعبية في صياغة الرؤى وفي محتواها رؤى التنمية كمشاريع أيديولوجية ويتضح أن رؤى التنمية الأربع المشمولة في هذا الفصل تشترك في عدة سمات، منها توقيت الإصدار ما بين تموز / يوليو 2008 وشباط /فبراير 2010، والمدى الزمني للرؤى والمنتهي إما عام 2030 أو عام 2035، كذلك تشترك الرؤى في ضعف المشاركة الشعبية الجدية في صياغتها، مع غياب التنسيق على مستوى دول مجلس التعاون في صياغة الرؤى لضمان تكامل الأهداف والمشاريع وعدم تكرارها، أما من حيث المضمون فتتفق رؤى التنمية في أن الاعتماد الاقتصادي المفرط على النفط والغاز هو الخطر الأساسي الذي يواجه اقتصادات المنطقة، كما تعي ضرورة معالجة الخلل السكاني والخلل في سوق العمل. ومن حيث الحلول، تشترك رؤى التنمية الأربع في طرح النيوليبرالية كحل، بمعنى بناء اقتصاد رأسمالي مع حد أدنى من الضوابط، على أن يُبنى هذا النظام الاقتصادي دون إصلاح سياسي جدي مرافق، حيث يغيب ذكر الديمقراطية إلا ما ندر. كما أن الجانب الاقتصادي- الاجتماعي ينال نصيباً أقل من الاهتمام الذي تحصل عليه الإصلاحات المتعلقة بالنيوليبرالية ومصالح أصحاب الأعمال، وقد يفاقم هذا التجاهل النسبي للحقوق الاقتصادية - الاجتماعية الاستياء الشعبي من أنظمة دول مجلس التعاون، رغم الوظيفة الأيديولوجية التي تقوم بها رؤى التنمية في إعطاء انطباع بوجود جهود جدية للإصلاح، وبالتالي سحب البساط من تحت المعارضة السياسية. ومن المهم التأكيد أن هذا النص لا يناقش جميع الرؤى والسياسات التنموية التي أصدرتها حكومات دول مجلس التعاون تاريخياً، إنما يناقش نصوص رؤى التنمية طويلة الأمد الحالية كعينة عن سياسات التنمية في المنطقة.

---