تأليف : محمد نصار الحريتي

ما يجري فيه القياس وما لا يجري أولا : ما لا يجري فيه القياس ليس كل حكم قابلاً للأجتهاد ، والقياس عملية اجتهادية تستهدف توسيع مفهوم النص وتعميمه ، والاجتهاد والتوسيع إن جازا في بعض الإحكام كالمعاملات فأنهما غير جائزين في احكام اخرى كالجنايات والعبادات والمقدرات وما لا يمكن تعقل عللها كالآتي : 1 ـ لايجوز القياس في الجنايات ، لأن الشريعة الإسلامية أول شريعة أتت بمبدأ الشرعية ( لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ولا يملك القاضي سلطة استحداث الجريمة أو العقوبة لكن له سلطة التخفيف والتشديد في العقوبات التعزيرية في ضوء الظروف المخففة والمشددة . هذا من جهة ومن جهة أخرى فان القياس دليل ظني ، والظن سبيل الخطأ فهو شبهة فلا يثبت بت ما يسقط بالشبهات . 2 ـ لايجوز القياس في العبادات ، لان وظيفة إحكامها تنظم علاقة الإنسان مع ربه ولا يملك سلطة إنشاء هذه العبادات إلا الله سبحانه وتعالى ، بخلاف الإحكام التي تنظم علاقة الإنسان مع الإنسان فإنها جاءت في صور القواعد العامة وتركت التفصيلات والجزئيات للعقل البشري يحصل عليها عن طريق القياس وغيره في ضوء متطلبات وضروريات الحياة في كل مكان وزمان . 3 ـ لا يجري القياس في الأمور الاعتيادية والخلقية مثل اقل الحيض واكثره والحد الادنى لسن الياس . ثانيا ـ ما يجري فيه القياس يجري القياس في غير المجالات المذكورة من الأحوال الشخصية ، والمعاملات المالية ، والاحكام الدولية والدستورية وغير ذلك لما يتطور بتطور الحياة في العلاقات البشرية شريطة إن لا يؤدي القياس إلى ما يخالف قاعدة عامة مجمع عليها أو نص صريح . أهمية القياس يعد وسيلة من وسائل تفسير النصوص وتوسيعها بحيث تشمل القضايا المسكوت عنها شمولها للقضايا المنطوق بها ، كما أنه يجمع الأشباه والنظائر تحت قاعدة شرعية عامة ، وهو وسيلة لأرجاع الجزئيات إلى كليات القرآن والسنة النبوية . المصادر 1 ـ الدكتور مصطفى الزلمي ، أصول الفقه في نسيجه الجديد . 2 السيد محمد تقي الحكيم ، الأصول العامة في الفقه المقارن .

---