تأليف : الحسن ابن طلال

واصلت الحكومة الإسرائيلية فرض قيود صارمة وتمييزية على حقوق الفلسطينيين؛ وتقييد حركة الأشخاصوالبضائع من قطاع غزة وإليه؛ وتسهيل النقل غير القانوني للمواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. استخدمت القوات الإسرائيلية المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل القوة الفتاكة المفرطة في ردها على مظاهرات الفلسطينيين المطالبة بحقوقهم في غزة. قتلت قوات الأمن بين 30 مارس/آذار و19 نوفمبر/تشرين الثاني 189 متظاهرا فلسطينيا، بينهم 31 طفلا و3 عاملين في القطاع الطبي، وأصابت أكثر من 5,800 شخص بالذخيرة الحية. ألقى المتظاهرون الحجارة و"قنابل المولوتوف" مستخدمين المقاليع، كما أطلقوا طائرات ورقية تحمل موادا حارقة ألحقت أضرارا كبيرة بممتلكات المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، وأطلقوا النار على الجنود في حادثة واحدة على الأقل. أطلق الجنود النار مراراً على متظاهرين لم يكونوا يشكلون خطراً وشيكا على حياتهم عملاً بتوجيهات إطلاق النار من الضباط الكبار، والتي تتعارض مع المعايير الحقوقية الدولية. في مايو/أيار، أنشأ "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة لجنة تقصّي حقائق للتحقيق في أحداث غزة من أجل تحديد المسؤولين وتسلسلهم القيادي، وضمان المساءلة.

---