تأليف : عبدالله بن تركي الحمودي

لا تزال شكليات القضايا محل إشكال لدى كثير من المتقاضين من جهل أو سوء فهم أو استعجال .. و لا زالت الشكليات تأخذ حيز كبير من نظر المحاكم حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة " بعدم قبول الدعوى " و " عدم جواز نظر الدعوى " بحسب الأحكام التجارية المنشورة في موقع وزارة العدل خلال عام 1439 هـ و عام 1440 هـ عدد ( 276 ) حكم .. هذا فضلاً عن الأحكام الصادرة "بعدم الاختصاص" . و تختلف أسباب "عدم قبول الدعوى" بحسب القضية و منها إن كان في العقد شرط للتحكيم و تمسك أحد الأطراف به أو عدم الصفة أو عدم تحرير الدعوى أو عدم وجود بيانات للمدعى عليه أو إقامة الدعوى قبل أوانها ... و لأهمية الجانب الشكلي في الدعوى والذي يعتبر القنطرة للنظر في الموضوع .. قررت جمع القضايا التي حكم فيها "بعدم القبول" بسبب "إقامة الدعوى قبل أوانها" و تلخيصها ثم ألحقت في نهاية هذه "المذكرة" صكوك الأحكام التجارية الخاصة بهذا الموضوع و التي نشرت في موقع وزارة العدل خلال عام 1439 هـ و عام 1440 هـ لتعم الفائدة .