تأليف : وكالة الطاقة الدولية

يوفر هذا الكتاب تقديرات لأسعار النفط، ما يؤدي إلى إثراء المناقشة حول كيفية تأمين مواد طاقة مناسبة للمستقبل، ويناقش الكتاب توجهات التقانة الحالية والمستقبلية في صناعتي النفط والغاز، ويؤكد أن الاكتشافات المثيرة للاهتمام ستكون متزامنة مع إمكانية تحقيق التوقعات حول تأمين الطاقة الكافية للاقتصاد العالمي المتوسع، والحد من أثر النفط الأحفوري في المناخ العالمي في الوقت نفسه، ويلقي الضوء على كيفية تمكن الحكومات من المساعدة في خلق الظروف المناسبة لتحقيق الآمال المرجوة من التقانة. ويهدف الكتاب إلى استعراض حاجات المستقبل للتحسينات التقانية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها صناعة الهيدروكربونات في القرن الـ 21، ومناقشة التطبيقات السياسية الراسخة، وقياس الأثر الذي يمكن أن يتركه التقدم التقاني في توفير مواد الهيدروكربون. إن العالم سيستمر لعقود قادمة يعتمد على التزود الضخم بالغاز والنفط طبقا لطلب العروض من وجهة منظمة الطاقة العالمية، وستزيد مساهمة هذين النوعين من الوقود في مزيج وقود الطاقة العالمية في حال عدم تغير سياسات الطاقة العالمية، وسيزيد الطلب على النفط والغاز نتيجة لذلك بما يقارب 70 في المائة في خلال العقود الثلاثة المقبلة، حتى لو اتخذت الحكومات خطوات أكثر صرامة لتوجيه الاهتمامات البيئية وسلامة الطاقة، وفي الوقت نفسه فإن التزويد بموارد الإنتاج في مجال الطاقة سينحدر بنسبة 50 في المائة، وهذا الانحدار يحتاج إلى التعويض بإمدادات جديدة. في الوضع القائم حاليا فإن موارد الهيدروكربون وفيرة بما فيه الكفاية لدعم النمو المرجح في نظام الطاقة العالمية، ولكن مع تزايد الطلب الحالي للمشاريع فإن الحفاظ على التوازن سيرغم صناعة الهيدروكربون على أن تأخذ مجموعة من الأعمال المتنوعة والتحديات التقانية، وهذا يعود إلى وجود طلب على التقانات في المستقبل لتطوير ما تبقى من موارد النفط والغاز وإحضارها إلى الأسواق أكثر مما كان عليه الوضع في الماضي، وسيكون العامل الرئيسي للنجاح في توفير الأمن العالمي من أجل تزويد جميع الدول كامنا في تأكيد الشروط الصحيحة من أجل تنمية وتسريع التطور التقاني في قطاع إنتاج النفط والغاز. الطلب على النفط والغاز تشير الدراسات والتقديرات إلى أن النفط والغاز سيبقيان مهيمنين في إمداد الطاقة عالميا طوال هذا القرن، وسيستمر ازدياد الطلب على النفط بنسبة 1.6 في المائة لكل عام، ويتوقع أن يستمر النفط بتزويد أكثر من 90 في المائة من متطلبات الطاقة، وستزداد الحاجة إلى الغاز الطبيعي بمعدل 2.3 في المائة لكل عام، ويتوقع أنه سيبدأ الإنتاج بالتراجع، ولكن ثمة خلاف على تحديد بدء التراجع، وفي حدود المعطيات المتاحة اليوم فإن الحد الأقصى لبدء التراجع هو عام 2050 أو قبل ذلك، ويرد بعض المتفائلين أنه حتى إذا كان الأمر كذلك فإن الهيدروكربونات غير التقليدية متوافرة بكثرة، وأن التقانة ستجعل من الممكن استخراجها بتكلفة مقبولة. ويمثل نقل النفط والغاز تحديا كبيرا، وبخاصة الغاز لأنه أكثر صعوبة، ويتم ذلك عبر شبكة من الأنابيب الممتدة بين مناطق الاستخراج والاستهلاك، والنقل البحري، وتدير عمليات صناعة النفط والغاز مجموعة من الشركات الكبرى الدولية، مثل إيكسون موبيل، وشل، وبريتش بتروليوم، وتوتال، وهي شركات عملاقة تملك قدرة على الوصول إلى رأس المال، والمجازفة في الاستثمارات، وهناك شركات أصغر حجما مختصة بمشاريع صغيرة تركز على مناطق جغرافية محددة أو على أنواع من الاحتياطيات النفطية، وهناك شركات وطنية مالكة وتدير عادة حقول النفط في أراضيها، مثل أرامكو السعودية، PDVSA الفنزويلية، PEMEX المكسيكية، ويميل مالكو الموارد الكبرى إلى إدارة طويلة الأمد للموارد، وتنتج هذه الشركات 70 في المائة من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، وتهيمن على أكثر من 90 في المائة من الاحتياطي العالمي المؤكد، وهناك جهود لبعض هذه الشركات للاستثمار خارج بلادها، وتتميز باستعدادها لتبني مشاريع أكثر خطورة أو أقل جاذبية اقتصادية.

---