تأليف : نحمده عبد الحميد

تعد الخصخصة شكلا من أشكال إعادة الهيكلة الشاملة لمنشآت الأعمال، و بالتالي فهي تعتبر هندسة مـالية؛ التي يمكن تعريفها على أنها: ”التصميم، و التطوير، و التنفيذ، لأدوات و آليات مالية مبتكرة، و الصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل”. و هو بذلك يشير إلى أن الهندسة المالية تتضمّن ثلاثة أنواع من الأنشطة: التصميم والتطوير والابتكار، والابتكار المقصود ليس مجرّد الاختلاف عن السائد، بل لا بد أن يكون هذا الاختلاف متميّزاً إلى درجة تحقيقه لمستوى أفضل من الكفاءة و المثالية. و لذا فلا بد أن تكون الأداة أو الآلية التمويلية المبتكرة تحقق ما لا تستطيع الأدوات و الآليات السائدة تحقيقه. و لا يتضح دور الهندسة المالية في الخصخصة بشكلها المتعارف عليه، وإنما بشكل خاص من خلال تطوير و ابتكار أنواع مختلفة للخوصصة يمكن إيجازها باختصار فيما يلي: أ- تحويل ملكية القطاع العام جزئياً أو كلياً إلى القطاع الخاص (بيع مؤسسة عامة بالكامل أو تحويلها إلى مؤسسة مختلطة يشارك القطاع الخاص في جزء من ملكيتها). ب- تعاقد القطاع العام مع القطاع الخاص لتقديم خدمـات مؤسسة عامة عن طريق نقل الإجارة أو التأجير مجمل أو جزء من نشاط هذه المؤسسة للقطاع الخاص مع بقاء ملكيتها للقطاع العام. ت- اعتماد الصيغة الثلاثية (B.O.T)(التشييد، التشغيل، النقل): أي تكليف القطاع الخاص انجاز مشروع ما و السماح له بتشغيله لفترة معينة حتى استرداد كلفة الإنشاء مع نسبة معينة من الأرباح يتم الاتفـاق عليها، ثم إعادته للقطاع العام بعد انتهاء المدة المحددة. ث- اعتماد صيغة (B.O.O)(التشييد، التشغيل، التملك): أي السماح للقطاع الخاص بتملك المشروع بعد فترة زمنية مع دفع مرتبات هذا التملك للدولة. و تعتبر الخصخصة و الاندماج أهم شكل من أشكال الهندسة المالية المستخدمة في إعادة هيكلة منشآت الأعمال، كما يمكننا إضافة بعض الأشكال الأخرى، منها: إعادة جدولة أو إسقاط الديون: تعتبر هذه الأداة ركناً رئيسياً في خطة إعادة الهيكلة المالية إذا تم التفاوض مع الدائنين على جدولة الديون أو التنازل عن جزء منها. تحويل المديونية إلى مساهمات في رأس المال: يعتبر تقييم الشركة موضوع الهندسة المالية شرطاً في عملية تحويل الديون أو جزء منها إلى مساهمة في رأس المال. و يحقق هذا الأسلوب مجموعة من المزايا، أهمها: المساعدة في تدعيم حقوق الملكية بالشركة، توسيع قاعدة الملكية الخاصة، إحساس العاملين و الإدارة بالشركة بمسؤولياتهم تجاه الشركات التي يعملون بها و رفع روحهم المعنوية. إعادة تقيـيم الأصـول: كثيراً ما تكـون القيـمة الدفـترية لبعض الأصـول الثـابتة كالأراضي و المبـاني و المعدات أقل من القيمة الحقيقية لهذه الأصول، و يمكن بإعـادة تقييم هذه الأصول امتصاص و تغطية جزء من الخسـائر المـتراكمة، غير أنه قد تصطدم الشركـة بالقواعد المحـاسبية و الضريبية، حيث قد يتطلب الأمر تغيير الشكل القانوني للشركة. تحويل الشركة المساهمة إلى شركة خاصة: و نقصد بتحول الشركة المساهمة إلى شركة خـاصة، قيام مجموعة صغيرة من الأفراد الطبـيعيين أو المعنويين، قد يكونون من حملة الأسهم لتلك الشركـة أو غيرهم بالسيطرة على الشركة و ذلك بشراء كل أو معظم أسهمها.

---