تأليف : حسين بن محمود

أطلّت -ولا زالت تُطل- علينا بين الفينة والأخرى قضية خطيرة وهي: قضية الحكم على جماعة بأنها من الخوراج من الأخطاء الكبيرة والخطيرة، وهذه المسألة أُشبعت دراسة منذ سنوات، وهي قضية قديمة متجدّدة، فكل جماعة جاهدت أو خرجت على حاكم أو ظهر للبعض أنها شابهت الخوارج في بعض الصفات انتصب لها من يَسِمها بالخارجية!! والصحيح أنه ليست كل طائفة خرجت على حاكم تكون "خارجية"، ولا كل من اعتقد أو تصرف بما يشبه بعض تصرفات أو اعتقادات بعض الخوارج يكون خارجياً، فلمثل هذا التصنيف ضوابط وأصول، وهو تصنيف مختلَف فيه في الخوارج خاصة. الخوارج فرقة لها تاريخ وأصول واعتقادات وأفعال تدلّ عليها، وقد جاءت في هذه الجماعة الكثير من النصوص، فالمسألة ليست كلأ مباحة لكل إنسان يُفتي بما تهواه نفسه لغرض سياسي أو حزبي أو حتى لغضب أو اختلاف، فالقول فيهم يترتب عليه أمور كثيرة: من قتالهم وتفسيقهم -أو تكفيرهم- وتنزيل النصوص الواردة في الخوارج عليهم، ولذلك كان لزاماً على من تصدّى لمثل هذا أن يعلم يقيناً من هم الخوارج، وما النصوص التي جاءت فيهم، وما هو قول الصحابة وعلماء المسلمين في هذه الفرقة المارقة. تعريف الخوارج: قال ابن حجر في الفتح: "أما الخوارج فهم جمع خارجة: أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين". وقال الشهرستاني في "المِلل والنِّحَل": "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يكون خارجياً، سواء كان الخروج أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان". فهنا اشترط الشهرستاني أن يكون الخروج على "أئمة الحق"، وابن حجر قال بخروجهم على "خيار المسلمين"، أما أئمة الجور فالخارج عليهم ليس بخارجي، وإن كان علماء السنة اختلفوا في جواز الخروج على أئمة الجور، وأما من ارتدّ من الحكام بأي نوع من أنواع الردّة المعلومة -كأن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله ويلزم الناس بالتحاكم لغير شرع الله، أو يوالي أعداء الله ويظاهرهم على المسلمين، أو يُحلّ ما عُلم حرمته أو يحرم ما عُلم حلّه من الدين بالضروروة- فالخروج على مثل هذا الحاكم واجب.

---