تأليف : موسي محمد الطيب

تغلغل الاحتكار في كافة ميادين الإنتاج، وأصبح المحتكرون يسيطرون على الأسواق مما أدى إلى حدوث أضرار اقتصاديه وأجتماعيه في معظم الدول. وتعتبر النظم الوضعية الاحتكار مباحاً سواء كان للأفراد أم للمؤسسات أم لنفس الدول بينما الإسلام يعتبره محرماً شرعاً. وقد حاول النظام الرأسمالي الحد من الاحتكارات والرقابة عليها وتنظيمها من خلال مجموعة وسائل وقوانين إلا إن هذه الوسائل والقوانين لم تسهم فعلياً في الحد منه. وقد وضع الإسلام عدة وسائل وقائية وعلاجية لمعالجة الاحتكار حال وقوعه، وجميع هذه الوسائل منوطة في الحاكم المسلم لكي يستخدمها ضد المحتكرين. وللاحتكار آثار على الحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث يساهم بفقدان السلع من الأسواق وارتفاع أسعارها وهدر الموارد الطبيعية وتبذيرها وحدوث تفاوت كبير في توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى عدم الاستقرار بالمجتمع وعدم توفر الأمن مما يتسبب بكثرة الجرائم فيه وظهور الطبقات الفقيرة.

---