تأليف : علي عباس عثمان

لقد كان هدف الباحث من وراء هذا البحث هو إبراز مكانة الاجتهاد، ومدى الحاجة إليه في الشرع، واهتمام سلفنا الصالح به في مختلف عصورهم، وتسليط الأضواء على دعوى خلو الأزمنة عن المجتهدين، وبيان عدم صحة تلك الدعوى، بإيراد نماذج من المجتهدين في كل عصر. وبدأ الباحث في مقدمته بقوله تعالي : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122]. لفأراد الباحث أن يظهر كيف حث الشارع الحكيم علي الاجتهاد ، فجعل الفقه في الدين من إرادة الخير للمؤمنين "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" بل جعله فرض كفاية شأنه شأن الجهاد في سبيل الله، ولقد شعر المسلمون منذ عصورهم المبكرة بالحاجة إلى الإجتهاد، فاستعمله الصحابة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته، وأخذ به التابعون وأتباعهم والأئمة أصحاب المذاهب المشهورة فمن بعدهم، وغطوا بمجهوداتهم كل الوقائع والتصرفات التي وجدت في أزمنتهم المختلفة، وبرهنوا بذلك على صلاحبة الشريعة الإسلامية لكل زمان، وملاءمتها لكل جنس ومكان، تلك الحقيقة التي ما زلنا نرددها في ثقة واطمئنان بالغين. فقد أجمع الباحث المذاهب والآراء في كل مسألة تعرض لبحثها من مراجعها الموثوقة، وأبين أدلة كل مذهب من تلك المذاهب، والاعتراضات الواردة عليها من قبل المخالفين، والجواب عن تلك الاعتراضات، ثم أقام مقارنه بين المذاهب المختلفة، وأختار منها ما يعضده الدليل القوي السالم من المعارض. ولقد توخي الإيجاز مع الحرص على إعطاء الموضوع حقه وإيراد ما يكفي من الأمثلة قدر الاستطاعة، وحسب ما تسمح به ظروف الكتابة، وحاولت توضيح وجهة النظر التي اختارها في المسألة مبتعدًا عن الميل والتحيز لأي مذهب من المذاهب.

---